دخالت‌های متعدد دولت در اقتصاد موجب کاهش شدید نرخ سرمایه‌گذاری در ایران شده است. البته ریشه و پایه سرمایه‌گذاری، امنیت است و تا زمانی که هر نوع دخالت دولت در بازار وجود داشته باشد، به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن؛ ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و در شرایط پرریسک، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد.
انگیزه، نوع و میزان سرمایه‌گذاری به وضعیت محیط کسب‌وکار وابسته است. امروز شرایط برای سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه مطلوب نیست و به جای آن‌که سرمایه در بخش تولید هزینه شود، وارد بازار ارز و طلا می‌شود چون در حال حاضر تولید، محل امنی برای سرمایه نیست.
ازسوی‌دیگر همه به زودبازده بودن سود توجه دارند و بابت سرمایه‌گذاری بلندمدت نگران هستند. اگر سرمایه‌گذار و تولیدکننده، تولیدات خودرو را با قیمت‌گذاری دستوری به فروش برسانند، این مساله به زیان آن‌ها خواهد بود و در بلندمدت این وضعیت تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد که این روند به نفع تولیدکننده نیست.
این شرایط، چارچوب اشتباهی است که در اقتصاد ما حاکم شده است و این رویه اعتبار تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. قیمت‌گذاری دستوری باید برای کالاهای اساسی که در این زمینه بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است، استفاده شود. اما وقتی قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مصرفی اعمال شود، این اقدام باعث از دست رفتن سلامت اقتصاد کشور خواهد شد.
مسائلی مانند از بین رفتن اشتغال‌زایی، به خطر افتادن صنایع کشور و سود بردن عده‌ای دلال از دیگر پیامدهای اقتصاد دستوری است که رفع جدی آن مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. تداوم روند اقتصاد دستوری در کشور حاصلی جزو تضعیف تولید تعطیلی و افت فعالیت کارخانه‌ها ندارد که این اتفاق باعث افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. این درحالی است که اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد و اگر به نیاز مهم توجه نکنیم، سرمایه‌گذاری‌های قبلی را هم از دست می‌دهیم.
دولت باید از انواع دخالت خود از قیمت‌گذاری گرفته تا تصدی‌گری خودداری کند تا جذابیت سرمایه‌گذاری بالا برود، هر نوع دخالت، نرخ بازدهی و سود را پایین می‌آورد و این یک چالش جدی در برابر سرمایه‌گذاری است.
